عضو هيئت مديره کانون عالي کارفرمايان ايران با اعلام اينکه به احتمال 90 درصد افزايش دستمزد سال آينده کارگران 15درصد خواهد بود، گفت: مزد کارگران براساس سبد هزينه‎هاي خانوار تعيين نمي‎شود.

عزيز عاملي در گفت و گو با مهر درباره بررسي روند تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار با بيان اينکه در اين زمينه از انجمن هاي کارفرمايي و تشکل هاي فعال در اين بخش نظرخواهي شده است و تا زمان اتمام بررسي ها نيز اين روند ادامه خواهد داشت ، گفت: بر اين اساس، هر ساله نظراتي جمع آوري و در تصميم گيري نهايي لحاظ مي شود.

عضو هيئت مديره کانون عالي کارفرمايان ايران اظهار داشت: البته در اين زمينه شوراي عالي کار است که در نهايت با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت چند جلسه رسمي تشکيل مي دهند و در مورد آن تصميم گيري مي کنند ولي طبق روال سال هاي قبل براي دستمزد سال 90 کارگران نيز نرخ تورم و وضعيت افزايش قيمتها در سبد هزينه هاي خانوار بررسي و اعمال مي شود.

عاملي ميزان احتمالي افزايش دستمزد سال آينده کارگران را 15درصد دانست و بيان داشت: پيش بيني مي شود شوراي عالي کار طبق روال همه ساله بررسي هاي خود را به اين سمت ببرد؛ بنابراين به احتمال 90 درصد ميزان افزايش دستمزد سال آينده کارگران نيز همان 15درصد امسال خواهد بود.

وي افزود: امسال نيز مانند سال هاي گذشته شوراي عالي کار نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي را در محاسبات حداقل دستمزد لحاظ خواهد کرد که با توجه به اينکه تاکنون اين نرخ تک رقمي بوده؛ بنابراين خيلي منطقي است که دستمزد طبق روال سال قبل و بر پايه توافق کارگران و کارفرمايان با توجه به نرخ تورم تعيين و اعلام شود.

اين مقام مسئول در حوزه کارفرمايي، توافق طرفين را در اين زمينه اصل خواند و افزود: هم اکنون کارگران تعطيل شدن کارخانجات را مشکلات خودشان مي دانند، بنابراين اين ديدگاه به بررسي منطقي مسئله دستمزد در جلسات شوراي عالي کار کمک خواهد کرد.

دستمزد کارگران طبق سبد هزينه‎ها نيست

عضو هيئت مديره کانون عالي کارفرمايان کشور تاکيد کرد: مسئله نرخ تورم و تامين معيشت خانوار دو اصل مهم در تعيين حداقل دستمزد سال آينده است، هرچند بايد گفت سبد هزينه هاي خانوار کارگري خيلي بيشتر از حداقل دستمزد 303هزار توماني فعلي است ولي تعيين دستمزد کارگران طبق آن سبد صورت نمي پذيرد.

ولي الله صالحي، عضو شوراي عالي کار و نماينده کارگران کشور در اين شورا نيز در گفتگو با مهر از برگزاري چند جلسه فرعي اين شورا طي ماه گذشته خبر داد و گفت: به زودي جلسات رسمي و نشست هاي تعيين حداقل دستمزد سال آينده با حضور نمايندگاني از کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار مي شود.

عضو شوراي عالي کار با اشاره به اينکه برنامه ريزي براي آغاز رسمي نشست هاي نهايي با وزارت کار است، افزود: البته تلاشهايي نيز از سوي کميته هاي کارگري براي تعيين وضعيت معيشت خانوار و هزينه ها صورت مي پذيرد تا در مجموع بتوان جمع بندي مناسبي از ارزيابي ها را به عنوان پيشنهاد در شوراي عالي کار مطرح کرد.

صالحي بيان داشت: تاکنون در جلسات فرعي برگزار شده بين نمايندگان عضو شوراي عالي کار، آخرين بررسي ها و جمع بندي هاي کارگران و کارفرمايان از وضعيت قيمتها، هزينه ها و همچنين وضعيت توليد و صنعت کشور بررسي و مورد ارزيابي قرار گرفت.

تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر دستمزد 

عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير کار و امور اجتماعي نيز مدتي پيش به مهر اعلام کرده بود که در تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران قطعا موضوع هدفمندي يارانه ها و تاثيرات آن بر سبد هزينه هاي خانوار بررسي و اعمال خواهد شد.

البته وزير کار معتقد بود که به دليل توجه قانون هدفمندي يارانه ها به اقشار ضعيف و تلاش براي توانمندسازي آنها، وضعيت کارگران در زمان اجراي اين قانون به مراتب بهتر خواهد بود و اين موضوع تاثير مثبتي بر زندگي آنها خواهد گذاشت.

www.mahdipc.tk
سایت خدماتی تک بیست